أخبار

إتصالات الإمارات تجسس على مستخدمي "البلاك بيري" UAE Telecom Spy on Blackberry users

 

Arabic (عربي)/English
 
اتصالات الامارات تجسس على مستخدمي البلاك بيري
 
 دبي (رويترز) - رفضت مؤسسة الإمارات للاتصالات ( اتصالات) يوم الاربعاء التعليق على برنامج تحديث أرسلته الى مستخدمي هواتف بلاكبيري تقول الشركة المصنعة للجهاز انه تطبيق غير مرخص للمراقبة.
وقالتشركة ريسيرش ان موشن ليمتد (ريم) الكندية يوم الثلاثاء ان البرنامجالذي أرسلته أكبر شركة اتصالات في الامارات لم يكن تحديثا لبرنامج بلاكبيري.

وكانتاتصالات قد بعثت رسائل نصية الىعملائها مستخدمي جهاز بلاك بيري في الامارات في الأسابيع الأخيرة تحثهم على تشغيلبرنامج وعدت بأنه سيحسن اداء الجهاز لكنه أدى في المقابل الى نفاد شحن البطارياتسريعا.

وقالت الشركة المصنعة لبلاك بيري في بيان "ريم تؤكد ان هذا البرنامج ليس مكملا وليس تحديثا أذنت به ريم.لم تطور ريمهذا البرنامج ولم تشترك بأي شكل من الاشكال في اختباره او الترويج له اوتوزيعه."

وأمتنعت اتصالات عن التعليق عندما اتصلت بهارويترز.

محكمة إستئناف دبي تحكم ببراءة الوزير السابق خليفة بخيت من التهم الموجة إلية

28-5-2009

قضت محكمة دبي اليوم (28-5-2009) ببراءة الوزير السابق الدكتور خليفة بخيت الفلاسي من التهم المنسوبة إليه. ويأتي حكم البراءة في الإستئناف بعد أن كانت المحكمة  قد حكمت ضده في شهر فبراير الماضي  بالسجن لمده عامين إبتداءً. و يترقب الشارع الإماراتي مالذي ستسفر عنه الأيام القادمة، حيث أن القضية أخذت بعدا شعبيا كونها الأول من نوعها في دولة الإمارات، وقد اتهمت بعض الأوساط الشعبية بعض الصحف المحلية بتعمد التشهير بالوزير في صفحاتها الإولى مباشرة بعد اتهامه بالقضية و إدانته قبل محاكمته. كما قد تم إعفاء الوزير من منصبه و رفع الحصانة عنه على إثر هذه القضية، مما يجعل الشارع الإماراتي في حالة ترقب قصوى عما يمكن أن تسفر عنه الأيام القادمة من مفاجأت قد تؤدي إلى قضايا تعويض ورد اعتبار.
  وقد وردنا من مصادر موثوقة أن الصحف الإماراتية تلقت تعليمات عليا بعدم نشر تفاصيل الحكم و الحيثيات و الإكتفاء بالخبر الذي وزعته وكالة الأنباء الرسمية (وام) والذي جاء مقتضبا، إلا أن صحيفة أجنبية نشرت خبراً حول القضية على موقعها على الإنترنت مباشرة بعد الحكم. إلا أننا علمنا في فترة لاحقة أنه سيتم نشر تفاصيل الخبر في بعض الصحف العربية، حيث يبدو أن بعض الترتيبات قد تم القيام بها من أجل ذلك.

UAE- Dubai: Police accused of failing to probe attack

Police accused of failing to probe attack

 

03/24/2009 11:09 PM | By Anjana Sankar, Senior Reporter, and Siham Al Najami, Staff Reporter

Dubai: A Dubai resident who reported a case of domestic violence says he was asked by the police not to meddle in matters between a husband and wife.

The resident, who requested anonymity, said he thought it was his social responsibility to call the police when he saw his neighbour beating his wife in the corridor of his building during the middle of the night.

"But I was taken aback when police asked me to mind my own business," he told Gulf News.

The man said he heard shouts and screams in the corridor at around midnight on Sunday. When he came out of his apartment, he saw his neighbour raining blows on his wife and showering her with abuse.

"He was slapping her, kicking her and pulling her hair. I could not ignore it for long because the woman was not in a position to defend herself and the husband kept on battering her.

"I called 999, the police arrived shortly and I went downstairs hoping that they would come up and take some action against the man.

"But one of the policemen asked me whether my neighbour was beating up my wife. When I explained what was happening, the police simply told me that the matter was between husband and wife and I need not interfere," the Al Ghusais resident said.

رئيس تحرير صحيفة حكومية يعمد على تشويه محام قدير و ناشط حقوقي

بيان: الإمارات 1 مارس 2008

 يستنكر كاتب هذا البيان حملة التشوية المتعمدة التي يقودها رئيس تحرير إحدى الصحف اليومية الحكومية الصادرة من إمارة دبي، ضد حق محام وطني قدير و ناشط حقوقي مشهود له في الدفاع عن قضايا الأمة و قضايا حقوق الإنسان في الدولة. وتأتي حملة التشويه هذه بعد أن كتب رئيس التحرير المعني مقالا في الرابع والعشرين من شهر فبراير بعنوان "دكتور «التحريض» والفايننشال تايمز!  "، مستغلا عموده اليومي في الصحيفة التي يرأس تحريرها، ليعمد، و بشكل غير مهني، على تشويه سمعة رجل عرف بمواقفه الوطنية و الجرئية المتعلقة بالشأن العام في دولة الإمارات.  

وقد ذكر كاتب المقال أنه أستمع إلى "رواية غريبة" من أحد المتصلين الإماراتيين ببرنامج البث المباشر في إحدى الإذاعات بعد أن تم إنهاء خدمته بشكل تعسفي و قد لجأ إلى المحامي المذكور للإستشارة القانونية، إلا أنه، وعلى حد المقال المزعوم، فوجئ بشرط غريب من المحامي حيث اشترط عليه و من معه "بالرجوع إلى البيت وأخذ عائلاتهم، وتنظيم «اعتصام»، شرطا قبل أن يبدأ في تحريك الدعوى القضائية". وهذا الكلام ليس فقط غير منطقي لا يمكن تصديقه، بل هو ينم عن قصدية في الإساءة و التشويه في حق محام قدير لا يحتاج لا يحتاج إلى تزكية من أحد. فقد كان بإمكان كاتب المقال أن يتصل بالدكتور محمد الركن، وهو المعني بالمقال، ليسأله عن ملابسات القصة التي سمعها في إذاعة نور دبي، فهذه مسألة بديهية و تعد من أبجديات العمل الصحفي المهني و النزيه. إلا أن رئيس تحرير الإمارات اليوم ارتأى غير ذلك، ووجد الفرصة سانحة للنيل من مقام الدكتور و مكانته، لأسباب لا يمكن تبريرها تحت أي مسمى كان.

الإمارات تتسلم مواطنا معتقلاً بجوانتانامو

الثلاثاء 26 رجب 1429 هـ الموافق 29 تموز (يوليو) 2008

واشنطن ـ إمارات نيوز: تسلمت الإمارات مواطنًا كان محتجزًا بمعتقل جوانتانامو الذي تحتجز فيه الولايات المتحدة متهمين تزعم تورطهم في أعمال إرهابية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الاثنين أن معتقلاً آخر أرسل إلى أفغانستان وثالثًا إلى قطر. وأضافت في بيان أن "عملية نقلهم تثبت رغبة الولايات المتحدة في ألا تحتجز المعتقلين فترة أطول من اللازم".وينتظر 56 معتقلاً النقل إلى بلدانهم أو الإفراج عنهم بعد أن تتوصل وزارة الخارجية الأمريكية إلى اتفاق مع بلدانهم أو بلدان أخرى تأخذهم على عاتقها.

ويشار إلى أن نقل المعتقل يتم فقط بعد أن تكون الحكومة الأمريكية قد أجرت مباحثات مع البلد الذي سيعاد إليه المعتقل، وبعد أن تتلقى الولايات المتحدة الضمانات الضرورية بخصوص إجراءات الأمن ومعاملة المعتقل مستقبلاً بعد نقله إلى بلاده.

العرب: بعد المطبوع و الفضائي، نحو تقييد الإعلام الإلكتروني!

التدوين والنشر الإلكتروني... هل من الممكن تقييده؟

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في مصر ما أسمته محاولة وزراء الإعلام العرب "تقييد الإعلام الإلكتروني" بإقرارهم إنشاء اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، ليكملوا "مثلث الرقابة والمنع والمصادرة الذي يسعى الوزراء العرب لإنشائه لتقييد الإعلام المطبوع والإلكتروني والفضائي".

وقالت في بيان إن "على كل مستخدمي الإنترنت الاستعداد جيدا بمواقع ومدونات بديلة وبرامج تتمكن من تجاوز الرقابة كوسائل مقاومة للحجب والرقابة المتوقعين عقب بدء هذه اللجنة لعملها".

ملاحقة الإعلام الإلكتروني

موقع جديد للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

موقع جديد للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
www.anhri.net     بدلا من    hrinfo.net

السبت 24 مايو 2008م.

أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم أنه ابتداء من اليوم سوف يصبح عنوان موقعها الرسمي الجديد على شبكة الإنترنت هو " www.anhri.net" بدلا من موقعها القديم " www.hrinfo.net " أو www.hrinfo.org ، حيث لم يعد هذا الموقع القديم معبرا عنها ولا تتحمل الشبكة العربية مسئولية محتوياته ، كما تحذر من أن نشر أي مواد أو موضوعات منسوبه للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بشكل يوحي "سواء بالشكل أو المضمون" بأنه مازال موقعها يوقع من يدير الموقع أو ينشر عليه هذه المواد تحت طائلة القانون.

أخبار وتعليقات - الإمارات

الخبر الأول: محمد بن راشد يأمر بتخصيص قطعة أرض لبناء مقر لجمعية حقوق الإنسان الإماراتية

الخبر الثاني: اتحاد الصحافيين العرب يثمن قرار محمد بن راشد بعدم سجن الصحافيين

الخبر الثالث: وزارة الإقتصاد الإماراتية تطالب مصانع الإسمنت بوقف التصدير و زيادة الإنتاج المحلي  

 التعليقات:

 الخبر الأول: محمد بن راشد يأمر بتخصيص قطعة أرض لبناء مقر لجمعية حقوق الإنسان الإماراتية (المصدر- جريدة الخليج- أضغط هنا)

 التعليق: هل يفترض بجمعية من المفترض أن تعنى بحقوق الإنسان قبول هكذا منحة، حتى لو جاءت من شخصية مثل شخصية الشيخ محمد؟ وهل سيعمل قبول هذه المنحة على زعزعة ثقة الناس بالجمعية، المفقودة أصلا؟ ألا يفترض بهكذا جمعية أن تلتزم الحياد التام وعدم الإنضواء تحت راية أي جهة حكومية أو شبه حكومية؟ رفض هكذا منحة لا يعني بالضرورة التصادم مع الحكومة كما قد يفهمه البعض، لكنه يأتي من منطلق تعزيز مبدأ الحيادية التي يتوجب على الجمعية أن تحرص عليه كل الحرص ولا تفرط فيه كي لا تفرط في مصداقيتها وأهدافها.

بالرغم من انعقاد المؤتمر في أبوظبي، مطالبات لإشراك المواطن في الحكم

أخبار ا ف ب

دعوات في ابوظبي للمشاركة السياسية ولقيام دول مدنية في الخليج

ابوظبي (ا ف ب) - وجه اكاديميون وناشطون الاربعاء خلال مؤتمر في ابوظبي دعوات جريئة لتحقيق المشاركة السياسية للرعايا الخليجيين في دولهم التي تعتمد انظمة وراثية مركزية والى قيام دول مدنية غير دينية تضمن المساواة.

وقالت ابتسام هويدن الكتبي استاذة العلوم السياسية في جامعة الامارات خلال مداخلة حول المواطنة في دول مجلس التعاون الخليجي "اجزم ان هناك فرقا شاسعا بين دول المجلس ودولة المواطنة القائمة على قاعدة المساواة" وطالبت "باشراك المواطن في الحكم".

لَقِّم المحتوى